شرح مختصر أصول الفقه للجراعي — الصفحة ١٠٥٣

بل مسماه بحد حقيقي (١) أو رسمي (٢) (٣).
وفي الروضة (٤): «اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا». وهو أجود من حد الغزالي، لأنه قال (٥): «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، على شيئين فصاعدًا». وليس بجامع لخروج «المعدوم» و«المستحيل» لأن مدلولهما ليس بشيء، والموصول؛ ليس بلفظ واحد لأنه؛ لا يتم إلا بصلته.
قال الآمدي (٦): «والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معًا». فيرد عليه: الموصول أيضًا.
وقيل: «ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا». فدخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي (٧).
وأما الحد الذي ذكره المصنف فإنه تابع فيه الطوفي (٨) فإنه قال: «وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو:
(١) الحد الحقيقي: ما تضمن جنس المحدود وفصله، كقولك - في حد الإنسان -: حيوان ناطق. انظر المصدر السابق.
(٢) الحد الرسمي: ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه، كقولك - في حد الإنسان -: حيوان ضاحك. انظر: المصدر السابق.
(٣) قال الآمدي في الإحكام (٢/ ٢١٧):»وما ذكره خارج عن القسمين".
(٤) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٦٢).
(٥) انظر: المستصفى (٢/ ١٠٦).
(٦) انظر: الإحكام (٢/ ٢١٨).
(٧) انظر: ص (١٨٤).
(٨) انظر: مختصر الروضة مع شرحها للطوفي (٢/ ٤٤٨).
٢ ‏/ ٤٠٥