عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه (١).
ولأحمد (٢): «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود».
واعترض: آحاد، ثم: المراد لا يثاب عليه.
والجواب: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر.
ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (٣)، ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل (٤)، ولنقلت (٥)؛ لئلا يضيع الشرع.
القائل: لغة لخبر عائشة (٦).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم (٢٥٥٠) بلفظ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٢) انظر: المسند (٦/ ١٤٦)، ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب (٣/ ٨٧): «أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها».
(٣) فيثبت بخبر الواحد.
(٤) أي: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوها، لأن عادة المحتج بيان الدليل.
(٥) أي: القرينة.
(٦) لأن فيه لفظة «فهو رد» أي: مردود كما في الرواية الأخرى، ففيها ما يدل لغة على سلب أحكام المنهي عنه.
(٢) انظر: المسند (٦/ ١٤٦)، ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب (٣/ ٨٧): «أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها».
(٣) فيثبت بخبر الواحد.
(٤) أي: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوها، لأن عادة المحتج بيان الدليل.
(٥) أي: القرينة.
(٦) لأن فيه لفظة «فهو رد» أي: مردود كما في الرواية الأخرى، ففيها ما يدل لغة على سلب أحكام المنهي عنه.
٢ / ٣٩٦