وذهب (١) أبو الفرج المالكي (٢)، والكرخي (٣) إلى أنه كالموقت، وإن الخلاف الذي هناك جار هنا، لأنه باقتضائه الفور صار كالمؤقت (٤).
قوله (٥): مسألة: الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا بذلك الشيء عند الأكثر (٦).
ونقل (٧) العالمي (٨) من الحنفية أنه أمر.
لنا: لو كان أمرًا لكان «مر عبدك بكذا: تعديًا على ملك
(١) انظر: المسودة ص (٢٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٧١١).
(٢) هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرطوس وغيرها، من مصنفاته: الحاوي في الفروع، واللمع في أصول الفقه، مات سنة (٣٣١ هـ).
انظر: الديباج المذهب ص (٢١٥)، وشجرة النور الزكية ص (٧٩).
(٣) انظر: الفصول في الأصول (٢/ ١٦٦)، أصول السرخسي (١/ ٤٤).
(٤) أي: يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد.
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٢).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٧)، تيسير التحرير (١/ ٣٦١)، شرح التنقيح (١٤٨)، البحر المحيط (٢/ ٤١١).
(٧) في البحر المحيط (٢/ ٤١١):»ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمر".
(٨) لم أقف على ترجمة له.
(٢) هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرطوس وغيرها، من مصنفاته: الحاوي في الفروع، واللمع في أصول الفقه، مات سنة (٣٣١ هـ).
انظر: الديباج المذهب ص (٢١٥)، وشجرة النور الزكية ص (٧٩).
(٣) انظر: الفصول في الأصول (٢/ ١٦٦)، أصول السرخسي (١/ ٤٤).
(٤) أي: يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد.
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٢).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٧)، تيسير التحرير (١/ ٣٦١)، شرح التنقيح (١٤٨)، البحر المحيط (٢/ ٤١١).
(٧) في البحر المحيط (٢/ ٤١١):»ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمر".
(٨) لم أقف على ترجمة له.
٢ / ٣٨١