وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلت كما أمرتك لم يجزئك وعليك القضاء للتناقض.
قوله (٩): مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (١٠) خلافًا للقاضي (١١) والمقدسي (١٢).
(١) قال الزركشي في تشنيف المسامع (٢/ ٦١١، ٦١٢): والخلاف مبني على تفسير الإجزاء.
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٠)، بيان المختصر (٢/ ٦٩)، تشنيف المسامع (٢/ ٦١٢).
(٣) أي: يحقق الإجزاء.
(٤) أي يحقق الإجزاء، لأن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء.
(٥) انظر: العدة (١/ ٣٠٠)، التمهيد (١/ ٣٠٦).
(٦) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦١١).
(٧) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (٧١/ ١٢٠، ١٢٥).
(٨) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٧١، ١٧٢).
(٩) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٢).
(١٠) انظر: العدة (١/ ٢٩٣)، المسودة ص (٢٧)، تيسير التحرير (٢/ ٢٠٠).
(١١) انظر: العدة (١/ ٢٩٣).
(١٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٩).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٠)، بيان المختصر (٢/ ٦٩)، تشنيف المسامع (٢/ ٦١٢).
(٣) أي: يحقق الإجزاء.
(٤) أي يحقق الإجزاء، لأن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء.
(٥) انظر: العدة (١/ ٣٠٠)، التمهيد (١/ ٣٠٦).
(٦) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦١١).
(٧) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (٧١/ ١٢٠، ١٢٥).
(٨) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٧١، ١٧٢).
(٩) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٢).
(١٠) انظر: العدة (١/ ٢٩٣)، المسودة ص (٢٧)، تيسير التحرير (٢/ ٢٠٠).
(١١) انظر: العدة (١/ ٢٩٣).
(١٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٩).
٢ / ٣٧٨