تنبيه: قال عبد الوهاب (٢) موانع التكرار عقلية، كقتل المقتول، وكسر المكسور، وشرعية كتكرار العتق في عبد، وقد يمتنع لكون الأول مستغرقًا للجنس، فيحمل الثاني على الأول، انتهى.
وإذا استغرق الأول الجنس، وتناول الثاني بعضه، كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ دل على الاهتمام بالثاني، وإن كان الثاني أعم من الأول نحو: «اقتلوا أهل الأوثان واقتلوا جميع المشركين» فالصحيح أنه للاعتناء والتفخيم.
قوله (٣): مسألة: من قال: «الأمر للتكرار» قال: للفور.
(١) انظر: الإحكام (٢/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) انظر: شرح التنقيح ص (١٣٢).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠١).
(٢) انظر: شرح التنقيح ص (١٣٢).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠١).
٢ / ٣٦٩