وجه الحظر: أنه نهى بعد أمر، فاقتضى الحظر، كما لو انفرد، فإن النهي يقتضي قبح المنهي عنه.
ووجه الكراهة: أنه إذا ورد بعد الأمر، فليس هو كما لو انفرد، بل هو أحط رتبة منه، والكراهة أحط رتبة من الحظر.
ووجه الإباحة: أن النهي إنما رفع الأمر المتقدم، والكراهة، والحظر، يحتاجان إلى دليل فاقتضى الإباحة، لأنها متيقنة، كما قلنا في الأمر بعد النهي.
قوله (٤): قال ابن عقيل، وشيخه، والإمام: والأمر بعد الاستئذان للإباحة، وظاهر كلام جماعة خلافه.
قال المصنف (٥): "إذا فرَّعنا على أن الأمر المجرد
(١) انظر: المسودة ص (٨٣، ٨٤).
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٢).
(٣) انظر: الواضح (٢/ ٥٢٩، ٥٣٠).
(٤) انظر: المختصر لابن اللحام ص (١٠٠).
(٥) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧٠).
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٢).
(٣) انظر: الواضح (٢/ ٥٢٩، ٥٣٠).
(٤) انظر: المختصر لابن اللحام ص (١٠٠).
(٥) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧٠).
٢ / ٣٥٥