٣٦٥٦ - فرع:
إذا بُذلت الجزيةُ؛ فإن لم يظهر للإمام ضررٌ على المسلمين، قبلها، وإن ضيَّقوا المراتعَ ومرافقَ البلد والمساكن، وإِن غلب على ظنِّه توقُّعُ الشرِّ، لم يجز قَبولُها؛ مثل أن يبذلَها مَنْ يغلبُ على الظنِّ أنَّه طليعةٌ أو جاسوس، أو يبذلها جماعةٌ من أهل النجدة على أن يُقِرَّهم في وسط الخطَّة، ولم يُؤمن تجمُّعهم واستيلاؤهم على الناحية، فإن قبلها فرَّقهم في البلاد، وأمر برعايتهم.
وإذا صحَّ العقدُ، لزم من جهتنا، وجاز من جهتهم، فإن أجَّله بأجل معلوم، فقولان:
أحدُهما: يصحُّ، ويجب الوفاءُ بها إلى أجلها.
وأظهرهما: أنَّها لا تصحُّ، فيُبلَّغون المأمن، [فإن طلبوا ذمَّةً مؤبَّدة أجابهم، وإن أُجِّلت بأجل مجهول] (٢)؛ فإن صحَّحنا المعلومَ، صحَّ المجهولُ، وإلَّا فوجهان.
٣٦٥٧ - فرع:
إذا رابَ الإمامَ منهم أمرٌ لو كان في الابتداء لما جاز العقدُ، ففي جواز
(١) سرارة الطريق: أوسطه وأحسنه. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: وسط).
(٢) ما بين معكوفتين سقط من «س».
(٢) ما بين معكوفتين سقط من «س».
٧ / ٢٣٧