وقال الإمام: لا يُمنع المجوسُ من النَّاووس (١)؛ فإنَّه مُحَوَّط، وبيوت تُجمع فيه الجِيَفُ، بخلاف الكنائس؛ فإنَّها من شعار الدين الباطل.
٣٦٥٣ - فرع:
إذا جوَّزنا إبقاء الكنائس، ومنعنا من إحدائها، فلا يُمنعون من مرمَّتها، والأصحُّ: أنَّهم لا يُلزمون بإخفاء العمارة، وقيل: يُمنعون حتَّى لو أشرف الجدارُ على الانهدام، بنوا جدارًا دونه، ولم يتعرَّض صاحبُ هذا الوجه للعمارة ليلًا، وعلى الأصحِّ: لو انهدمت الكنيسةُ، ففي إعادتها وجهان، لكن لا تجوز الزيادةُ في خطَّتها على الأصحِّ.
* * *
٣٦٥٤ - فصل في مطاولتهم في البنيان
ليس للذمِّيِّ مطاولةُ جاره المسلم في البنيان، وإن رضي المسلمُ بذلك، وفي المساواة وجهان، وأبعد مَنْ أجاز المطاولةَ.
(١) في «س»: «الناقوس»، والصواب المثبت من «أ»، فليس للمجوس ناقوس، وفي «المصباح المنير» أن الناووس على وزن فاعول: مقبرة النصارى.
٧ / ٢٣٥