* * *
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٧١ / ب).
(٢) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب.
(٣) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (٤٣٦).
(٤) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (٨١) بثمانية أسطر. وبعده: - «قاعدة في متعلق الأمر والنهي».
(٢) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب.
(٣) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (٤٣٦).
(٤) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (٨١) بثمانية أسطر. وبعده: - «قاعدة في متعلق الأمر والنهي».
٢ / ٤٤٣