واعلم: أنه وقع مسائل: يغتفر فيها حالة الابتداء ما لم يغتفر في الدوام (١)، إِما قطعًا، وإما على الراجح، أو على قول:
فمنها: إِذا طلع الفجر وهو مجامع، فنزع في الحال، نص الشافعي: أنه يصح صومه (٢). ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله. قال الرافعي (٣): «المسألة تصور على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح، فينزع حيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.
الثاني: أن يطلع الفجر وهو مجامع، ويعلم به كما (٤) طلع، وينزع كما علم.
الثالث: أن يمضي زمان بعد الطلوع، و(٥) يعلم به».
وليست هذه الصورة مرادة بالنص على ظاهر المذهب. واختلفوا في الصورتين
(١) هذا إِشارة إِلى قاعدة ونصها عند بعضهم: «يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام» وممن ذكر تلك القاعدة وبعض الأمثلة عليها، العلائي، والزركشي، والسيوطي. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٢٢/ أ)، والمنثور (٣/ ٣٧٢)، والأشباه والنظائر (١٨٦).
ويقابل تلك القاعدة قاعدة أخرى وهي أنه «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وقد أشرت اليها في بداية القسم الثاني من الموانع.
(٢) انظر: الأم (٢/ ٩٧).
(٣) في: فتح العزيز (٦/ ٤٠٣).
(٤) يظهر أن المعنى المقصود هو العلم بالطلوع في أوله، وبذلك عبر النووي فقال: «ويعلم بالطلوع في أوله فينزع في الحال» الروضة (٢/ ٣٦٥).
(٥) ورد في: فتح العزيز (ثم) بدل (الواو).
ويقابل تلك القاعدة قاعدة أخرى وهي أنه «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وقد أشرت اليها في بداية القسم الثاني من الموانع.
(٢) انظر: الأم (٢/ ٩٧).
(٣) في: فتح العزيز (٦/ ٤٠٣).
(٤) يظهر أن المعنى المقصود هو العلم بالطلوع في أوله، وبذلك عبر النووي فقال: «ويعلم بالطلوع في أوله فينزع في الحال» الروضة (٢/ ٣٦٥).
(٥) ورد في: فتح العزيز (ثم) بدل (الواو).
٢ / ٢١٠