قال الشيخ عز الدين (٣): «ضابط هذا كله: أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها، إِذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل، والأصل عدم ثبوت المشهود به والخبر عنه، فلا يترك الأصل إِلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثله».
ثم استشكل على هذا مسألتين (٤):
إِحداهما: الشهادة بأن بينهما رضاعًا محرمًا (٥).
والأخرى: قبول الشهادة المطلقة بالملك وكذا الدين، مع أن أسبابهما مختلفة.
وقد مر: أن الأصح عدم القبول في مسألة الرضاع.
(١) أي: ينقل ما شاهده.
(٢) يعني: ابن أبي الدم. وانظر: ما حكاه عن الماوردي في: أدب القضاء (٣٦٤، ٣٦٥).
(٣) انظر: قوله التالي في: قواعد الأحكام (٢/ ٧٩).
(٤) المسألتان ذكرهما الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (٢/ ٧٩، ٨٠).
(٥) قال الشيخ عز الدين: - «فإن الرضاع يثبت على ما ذكره بعض أصحابنا». قواعد الأحكام (٢/ ٨٠).
(٢) يعني: ابن أبي الدم. وانظر: ما حكاه عن الماوردي في: أدب القضاء (٣٦٤، ٣٦٥).
(٣) انظر: قوله التالي في: قواعد الأحكام (٢/ ٧٩).
(٤) المسألتان ذكرهما الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (٢/ ٧٩، ٨٠).
(٥) قال الشيخ عز الدين: - «فإن الرضاع يثبت على ما ذكره بعض أصحابنا». قواعد الأحكام (٢/ ٨٠).
٢ / ٤٤٢