على قولين، إِن جعلنا المشرف على الزوال (٢) كالزائل فالولاء للورثة (٣)، وإلا فالولاء للمتوفى».
ومنها: إِذا اختلف المتبايعان، وترافعا إِلى الحاكم، ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطء الجارية المبيعة؟
قال الرافعي (٤): «فيه وجهان، أصحهما: نعم. لبقاء ملكه. وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم؛ لأنه مشرف على الزوال».
ومنها: إِذا بل الحنطة المغصوبة، وتمكن منها العفن (٥) السارى، ففيه طريقان (٦): إِحداهما إِثبات قولين:
أصحهما وبه قطع أصحاب الطريقة الأخرى: أنه يجعل كالهالك، ويقدم بدله، لأنه مشرف على التلف، ولو ترك بحاله لفسد فكأنه هالك. وطردوا ذلك فيما لو جعل
= المشرف على الزوال إِذا استدرك كالملك الزائل العائد؟ فعلى قولين": نهاية المطلب، جـ ٣: ورقة (٤٣/ ب).
(١) يعني: إِمام الحرمين، في نهاية المطلب، جـ ٣: ورقة (٤٣/ ب، ٤٤/ أ).
(٢) وهو في هذه المسألة: إِعتاق السيد.
(٣) لأنهم هم المعتقون في الحقيقة.
(٤) في: فتح العزيز (٩/ ٢٠٤).
(٥) العفن: هو الفساد الذي يصيب الشيء بسبب رطوبة ونحوها. انظر: المصباح (٢/ ٤١٨).
(٦) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (١١/ ٢٩٦).
(١) يعني: إِمام الحرمين، في نهاية المطلب، جـ ٣: ورقة (٤٣/ ب، ٤٤/ أ).
(٢) وهو في هذه المسألة: إِعتاق السيد.
(٣) لأنهم هم المعتقون في الحقيقة.
(٤) في: فتح العزيز (٩/ ٢٠٤).
(٥) العفن: هو الفساد الذي يصيب الشيء بسبب رطوبة ونحوها. انظر: المصباح (٢/ ٤١٨).
(٦) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (١١/ ٢٩٦).
٢ / ٢٦١