القواعد للحصني — الصفحة ٧٣٧

قال الغزالي (١): «إن جوزنا الزيادة في الدين فلا كلام، وإن منعنا فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في: أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل أم لا؟ إن قلنا: كالزائل جاز، وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعًا».
وحكى الرافعي (٢): «أن الشافعي نص في المختصر على جواز ذلك» (٣).
قال (٤): «وللأصحاب في ذلك طريقان، أظهرهما: القطع بالجواز. لأنه من مصالح الرهن.
والثاني: على قولين». وأشار إلى تخريجهما على هذه القاعدة (٥).
قال (٦): «وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف: فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة، فباعها واستثنى الثمار لنفسه، هل يحتاج إلى شرط القطع؟ وفيه خلاف مر». وقد صحح الرفاعي في المسألة: «أنه لا يجب اشتراط القطع؛ لأنه في الحقيقة استدامة ملك (٧)». وذكر الإمام القولين، وأنهما يتخرجان على هذا الأصل (٨)، ثم

(١) في: الوسيط، جـ ٢: ورقة (٦٣/ أ).
(٢) في: فتح العزيز (١٠/ ٣٧).
(٣) انظر: مختصر المزني (٩٧).
(٤) أى الرافعي، في: فتح العزيز (١٠/ ٣٧).
(٥) حيث قال: «والثاني: أنه على القولين، وبناهما بانون على أن الشرف على الزوال إِذا استُدْرِكَ وصِيْنَ عن الزوال يكون استدركه كإِزالته وإعادته، أو هو محضُ استدامةٍ؟ وفيه خلاف» الفتح (١٠/ ٣٧).
(٦) أى الرافعي في: الفتح (١٠/ ٣٧).
(٧) انظر: فتح العزيز (٩/ ٦٦).
(٨) حيث قال: "وعبّر الأئمة عن حقيقة القولين بعبارة، وبنوا عليها أحكامًا في أمثله هذه المسألة فقالوا: لما باع الشجرة أشرف ملكه في الثمرة على الزوال، غير أنه تلافاها. فهل يجعل الملك =

٢ ‏/ ٢٦٠