ومنها: «إِذا وطئ السابى الجارية المسبية كان متملكًا لها». قطع به الجرجاني (٤)، وفرق بينه (٥) وبين الرجعة (٦): «بأن الرجعة استباحة بضع، والوطء لا يدل على الاستباحة [لأن الاستباحة] (٧) تسبق الفعل (٨). بخلاف التملك بالسبى (٩)، فإِن القصد منه مجرد الملك دون استباحة البضع -ولهذا يجوز أن يملك من لا يستبيح
(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (فيستحب)، وذلك خطأ. والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: أشباه ابن الوكيل: ورقة (٥٠/ ب)، والمجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ ب).
هذا: وقد عبّر الشربيني عن هذا المعني بقوله: -»ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها؟!«. مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧).
(٢) وتوجيه ذلك: أننا إِذا قلنا: إِن الوطء رجعة، والرجبة قاطعة للعدة، فالوطء قاطع للعدة.
(٣) عرف القرافي الضدين بقوله: -»وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض«تنقيح الفصول (٩٧).
(٤) في: كتابه الفروق: ورقة (١٢٩/ أ).
(٥) يعني تملك المسبية بالوطء.
(٦) في كونها لا تحصل بالوطء.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وهو موجود في الموضع المتقدم من الفروق للجرجاني، وفي: المجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ ب).
(٨) يعني المستباح كالوطء.
(٩) يظهر لي أن المناسب أن تكون العبارة المتقدمة هكذا: -» بخلاف التملك بالوطء في السبي "؛ لأن الكلام فيما يظهر مذكور للتفريق بين حصول التملك بالوطء وعدم حصول الرجعة بالوطء.
هذا: وقد عبّر الشربيني عن هذا المعني بقوله: -»ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها؟!«. مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧).
(٢) وتوجيه ذلك: أننا إِذا قلنا: إِن الوطء رجعة، والرجبة قاطعة للعدة، فالوطء قاطع للعدة.
(٣) عرف القرافي الضدين بقوله: -»وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض«تنقيح الفصول (٩٧).
(٤) في: كتابه الفروق: ورقة (١٢٩/ أ).
(٥) يعني تملك المسبية بالوطء.
(٦) في كونها لا تحصل بالوطء.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وهو موجود في الموضع المتقدم من الفروق للجرجاني، وفي: المجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ ب).
(٨) يعني المستباح كالوطء.
(٩) يظهر لي أن المناسب أن تكون العبارة المتقدمة هكذا: -» بخلاف التملك بالوطء في السبي "؛ لأن الكلام فيما يظهر مذكور للتفريق بين حصول التملك بالوطء وعدم حصول الرجعة بالوطء.
٢ / ١٢٦