وإذا قلنا: الوطء تعيين. فهل تكون سائر الاستمتاعات تعيينًا؟
فيه وجهان بناء على الخلاف في أن المباشر هل تحَرِّم الربيبة (٥)؟
أما إِذا قال: إِحداكما طالق أو حرة. ونوى واحدة معينة، ثم طولب بالبيان، فوطئ إِحداهما، فإِنه لا يكون تعيينا للطلاق أو العتق في الأخرى (٦) قطعا (٧).
ومنها: أن الرجعة لا تحصل بالوطء: على المشهور، وعن ابن سريج: أنه تحصل به الرجعة، وطرده في التقبيل واللمس بشهوة.
وعلى المشهور: الفرق بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار بما مر (٨).
(١) أى من وطء أيتهما.
(٢) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٨/ ١٠٥).
(٣) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (١١٢ ب).
(٤) أى الوطء.
(٥) ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (للريبة)، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: الروضة (٨/ ١٠٥)، والمجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ أ).
(٦) وردت في المخطوطة هكذ (الآخر)، وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٥٠/ ب).
(٧) قال ابن الوكيل: - «لأنه خبر فلا يكون بالفعل». الأشباه والنظائر. ورقة (٥٠/ ب).
(٨) من أن الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح، وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه. أما الفسخ في الجارية المبيعة فإِنه قد جعل لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل فكذا تداركه.
(٢) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٨/ ١٠٥).
(٣) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (١١٢ ب).
(٤) أى الوطء.
(٥) ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (للريبة)، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: الروضة (٨/ ١٠٥)، والمجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ أ).
(٦) وردت في المخطوطة هكذ (الآخر)، وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٥٠/ ب).
(٧) قال ابن الوكيل: - «لأنه خبر فلا يكون بالفعل». الأشباه والنظائر. ورقة (٥٠/ ب).
(٨) من أن الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح، وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه. أما الفسخ في الجارية المبيعة فإِنه قد جعل لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل فكذا تداركه.
٢ / ١٢٥