القواعد للحصني

(١) أى قوله: بلا ثمن.
(٢) أى بيعًا فاسدًا؛ لعدم ذكر الثمن. ولا يصح على أنه تصرف آخر سوى البيع.
(٣) أى على أنه تصرفٌ ما سِوَى البيع.
(٤) لعلهما وجهان، انظر: المجموع (٩/ ١٥٨).
(٥) وجه تخريجهما على القاعدة: أن البيع له عموم وهو إِباحة العين، وله خصوص وهو كون تلك الإباحة بثمن معلوم، فعند من يقول: إِنه إذا بطل الخصوص بطل العموم. لا يكون هذا العقد بيعًا صحيحًا لعدم ذكر الثمن، ولا يكون تصرفا بالإباحة بلا ثمن.
وعند من يقول: إِنه إِذا بطل الخصوص بقي العموم: لا يكون هذا العقد بيعا صحيحا، ولكنه يكون تصرفًا بالإباحة بلا ثمن.
(٦) قال الزركشي في بيان حقيقة الإباحة: «وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها» المنثور (١/ ٧٣).
(٧) لو عبر بـ (قلنا) لكان أنسب.