قال الأصحاب: في الكل قولان بالنقل والتخريج (٢)، يشهد لصحة النفلية: أنّ ما أتى به إِنما ينافي الفرضية؛ لا مطلق الصلاة. و(٣) البطلان: أن المنوى لم يحصل فغيره أولى.
والأظهر: تقرير النصين (٤).
ومثلها: إِذا وجد المسبوق الإِمام راكعًا، فأتى ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع، فإِن كان عالمًا بتحريمه فالأظهر: البطلان. وإن كان جاهلًا فالأظهر: صحتها نفلًا (٥).
ولو نوى الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، فهل تنعقد نفلًا أم تبطل من أصلها؟
وجهان كما مر (٦).
ومنها: مصلّي الجمعة إِذا تعذر تكميلها بشروط الجمعة (٧)، هل يتمها ظهرًا أم لا؟
قولان مخرجان على القاعدة. فإِن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تكون نفلا؟
فيه الخلاف.
(١) انظر نص الشافعي حول هذه المسألة في: الأم (١/ ١٠٠).
(٢) أحد القولين هو صحة الصلاة نفلا، والثاني هو بطلان الصلاة، فيكون في كل مسألة من المسائل المتقدمة قولان؛ أحدهما: هو المنقول فيها نصًا عن الإمام الشافعي. والثاني: هو االمخرج من المسألة المشابهة لها.
(٣) أى ويشهد للقول بالبطلان.
(٤) النصان هما القول بصحة الصلاة نفلا، والقول بالبطلان. ومعنى تقرير النصين: هو إِثبات كل نص في موضعه وعدم نقله إِلى مسألة أخرى.
(٥) ونص على ذلك الشافعي في: الأم (١/ ١٠١).
(٦) مامرّ هو قولان لا وجهان.
(٧) كان يخرج وقتها، أو ينقص العدد عن أربعين عند من يقول باشتراطه.
(٢) أحد القولين هو صحة الصلاة نفلا، والثاني هو بطلان الصلاة، فيكون في كل مسألة من المسائل المتقدمة قولان؛ أحدهما: هو المنقول فيها نصًا عن الإمام الشافعي. والثاني: هو االمخرج من المسألة المشابهة لها.
(٣) أى ويشهد للقول بالبطلان.
(٤) النصان هما القول بصحة الصلاة نفلا، والقول بالبطلان. ومعنى تقرير النصين: هو إِثبات كل نص في موضعه وعدم نقله إِلى مسألة أخرى.
(٥) ونص على ذلك الشافعي في: الأم (١/ ١٠١).
(٦) مامرّ هو قولان لا وجهان.
(٧) كان يخرج وقتها، أو ينقص العدد عن أربعين عند من يقول باشتراطه.
٢ / ٦٥