سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٨٧٠٣

المجال لحصرهم، ولا فائدة كبرى من ذكرهم؛ فإن فيما ذكرنا من المتروكين والكذابين كفاية للتعريف بهذا «المسند» الذي كذبوا يَقِينًا في تسميتهم إياه ب «المسند الصحيح»! كما تجرأوا على ادعاء أن ما فيه من المرسل والمنقطع قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة! لقد كذبوا - والله! - فهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام حول مصدره، قَدْ قال فيه الشارح السالمي (٣ / ١٠ / ٤): «الحديث مرسل عند المصنف، وهو مما تفرد به فيما يظهر»!
ويأتي قوله في الحديث التالي:
«الحديث أَيْضًا مرسل عند المصنف، ولم أجده عند غيره»!
قلت: فهلا أثبت صدق قولك المتقدم في الوصل، أو على الأقل عدالته بما يتناسب مع واقع تلك المعاضيل والمراسيل؟ !
واعلم أن الشطر الثاني من الحديث قد علقه الخطابي في «غريب الحديث» (٢٠٠ / ١) في مادة (بور)؛ فقال:
«ومنه الحديث: نعوذ بالله من بوار الأيم».
وهذا التعليق يشعر الواقف عليه والعارف بأسلوب الخطابي: أنه يسند الأحاديث التي فيها اللفظ الغريب الذي يريد بيانه وشرحه، فتعليقه إياه دليل على أنه لا إسناد له. فتنبه.
وأما الشطر الأول منه؛ فيغني عنه قوله ﷺ:
«إذا خطب إليكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
١٢ ‏/ ٩٢٧