هذا هو الأمر الأول.
والآخر: أن الحديث مع ضعف إسناده، منكر في متنه؛ لِمُخَالَفَتِهِ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما في قصة طلاقها من زوجها، وفيه:
أن النبي ﷺ أمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانطلقت إليه. . . الحديث.
رواه مسلم (٤ / ١٩٦) وغيره، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٠٤) .
فهو مخالف لحديث نبهان من وجهين:
الأول: إذنه ﷺ لفاطمة بأن تقضي عدتها عند ابن أم مكتوم. وفي حديث نبهان أنه قال لأم سلمة وميمونة حين دخل ابن أم مكتوم: «قوما»!
والآخر: أن إذنه ﷺ لها يستلزم جواز نظرها إلى ابن أم مكتوم، وفي حديث نبهان: «ألستما تبصرانه؟ !».
ولذلك؛ قال في «شرح منتهى الإرادات» (٣ / ٦):
" ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس. . . (فذكر الحديث) . وقالت عائشة:
١٢ / ٩٠٦