سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٨١٥٠

» وهذا المتن لا يجوز أن يطلق عليه الكذب؛ فقد رواه النسائي في «التفسير»
وأبو داود في «السنن» من طريق أخرى عن ابن عباس. وأما هذه الطريق؛ فتفرد
بها حمدان؛ لكن لم أر من ضعفه قبل المؤلف «!
وأقول فهل رأيت من وثقه؟ ! ألا يكفي أنه مجهول؛ لم تعرفه - وأنت الحافظ -
إلا في هذه الرواية المنكرة؟ !
أما حديث ابن عباس؛ فقد سبق أن في الطريق الأولى من اتهم، وفي الطريق
الأخرى مجهول أيضا.
ولذلك؛ قال الحافظ ابن كثير في» تفسيره «عقب حديث ابن عمر:
» وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر؛ لا يصح أصلا، وكذلك ما
تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لايصح أيضا. وقد صرح جماعة من
الحفاظ بوضعه، وإن كان في «سنن أبي داود»، منهم شيخنا الحافظ الكبير أبوالحجاج
المزي، وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد.
وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد،
وقال: «لا يعرف في الصحابة أحد اسمه (السجل)، وكتاب النبي - ﷺ -
معروفون، وليس فيهم أحد اسمه (السجل)». وصدق رحمه الله في ذلك، وهو
من أقوى الأدلة على نكارة هذ االحديث، وأما من ذكره في أسماء الصحابة؛ فإنما
اعتمد على هذا الحديث لا على غيره، والله أعلم.
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤ / ١٩٦ - ١٩٧):
" سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول:
١٢ ‏/ ٤٠٢