وإسناده حسن؛ كما هو مبين في «الإرواء» (٧/ ١٦١/ ٢٠٨٠) .
والآخر: رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ في قول الله عز وجل:
(يمحو الله ما يشاء)، قال: من أحد الكتابين؛ هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت. (وعنده أم الكتاب)؛ أي: جملة الكتاب.
رواه ابن جرير (١٦/ ٤٨٠،٤٨١)، والحاكم (٢/ ٣٤٩) . وقال:
«صحيح غريب». ووافقه الذهبي.
قلت: وفي رواية لابن جرير (١٦/ ٤٩١) من طريق علي عن ابن عباس:
(وعنده أم الكتاب)، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخ والمنسوخ،، وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب.
وفي سنده انقطاع وضعف.
ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصًا بالأحكام الشرعية؛ كما تقدم -؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك؛ كمثل قوله - ﷺ -:
«لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر»؛ وهو حديث حسن مخرج في «الصحيحة» (١٥٤) . وقوله - ﷺ -:
"من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق:
١١ / ٧٦٦