باطل.
وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده، ولا من جهة متنه. أما إسناده فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣ / ١٠٦ / ٢ مخطوطة الظاهرية) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٣ / ٢) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (٢ / ٤١٤) و «الكواكب الدراري» (٨٣ / ٢ / ١) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس.
وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا - وهو ابن أبي سليم - فإنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من «تقريب التهذيب»: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك.
وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١ / ١٣٤) .
وقال شيخه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١ / ١٤٣): إسناده لين.
قلت: وقد أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره (٢٠ / ٩٢) من طريق أخرى
١ / ٥٤