، فإن الإمام أن يخطئ في العفوخير من أن يخطئ بالعقوبة».
ضعيف الإسناد
أخرجه الترمذي (١/٢٦٧ - طبع بولاق)، والدارقطني في «سننه» (ص ٣٢٤)،
والحاكم (٤/٣٨٤ - ٣٨٥)، والخطيب (٥/٣٣١) من طريق محمد بن ربيعة عن يزيد
ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. وقال الترمذي:
«لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي، قال:
ويزيد بن زياد الدمشقي يضعف في الحديث».
قلت: وهو متفق على تضعيفه، بل قال أبو حاتم:
«كأن حديثه موضوع».
ومع ذلك، فقد كان رفيعا في الفقه والصلاح؛ كما قال ابن شاهين في «الثقات»
عن وكيع.
ومن ذلك تعلم أن قول الحاكم: «صحيح الإسناد»؛ ليس بصحيح، وقد رده الذهبي
بقوله:
«قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد؛ شامي متروك».
وقد ساق له الذهبي في «ميزانه» حديثين قال في أحدهما:
«سئل أبو حاتم عن هذا الحديث؟ فقال: باطل موضوع».
ثم إن الحديث اضطرب فيه يزيد، فرواه تارة مرفوعا كما في هذه الرواية، وتارة
موقوفا. رواه الترمذي من طريق وكيع عنه نحوه، ولم يرفعه، وقال:
٥ / ٢٢٢