وأفرد أبو نعيم طرقَه (٤)، ثم شيخُنا في "الإنارة بطرق غب
= عوبد هذا، فقال: "ما نصنع به، لقنه ذاك الفاجر، يعني الشاذكوني". والشاذكوني متهم، وهذا هو علة الحديث.
قال ابن عدي: "ليس في حديث عوبد أنكر من هذا"، هذا وعوبد واه في نفسه؛ قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال الجوزجاني: "آية من الآيات"، وقال النسائي: "متروك". انظر: "اللسان" (٤/ ٤٥٠)، رقم (٦٤٢٨).
(١) أخرجه ابن المقرئ في "معجمه" (٩٦٧) عن عبد الله بن أحمد بن ثابت؛ والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٨٢)، رقم (٥٣٢٩) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (١٢٤٠) - والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو" (ح ٦٩٨) -ونقله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٩٩) عن الحاكم في تاريخه، وابن السقاء في "الفوائد" أيضًا-، كلهم: من حديث أبي عقيل يحيى بن حبيب الجمال الكوفي، كلاهما (عبد الله، وأبو عقيل): عن جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها رضي الله عنهما. رفعه أبو عقيل، وأوقفه عبد الله.
وعبد الله بن أحمد بن ثابت: هو: أبو القاسم البزاز؛ ثقة، كما في "تاريخ بغداد" (٩/ ٣٨٧)، رقم (٤٩٧٥)، وغيره.
وأما أبو عقيل: فدونه بكثير؛ صدقه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ الترجمة: ٥٨٢)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٢٧٠)، وقال: ربما أخطأ وأغرب.
فرواية الوقف أثبت، على أن الحافظ ابن حجر نقل في "الفتح" (١٠/ ٤٩٩) الخلاف في رفعه ووقفه عن أبي عقيل أيضًا، واعتبر هذا الإسناد أقوى طرق حديث الباب، وهو كمثلٍ عربي سائر صحيحٌ ثابت موقوفًا -كما تقدم في حديث ابن حبان وغيره- وإنما المنكر رفعه إلى النبي ﷺ. والله أعلم.
(٢) لم أجد رواية لغيرهم، وأظنه توهمًا من قول ابن طاهر المذكور أعلاه. والله أعلم.
(٣) "ذخيرة الحفاظ" (٣/ ١٤١٧ - ١٤٢٠)، رقم (٣١٠٥)، فذكرها بعللها كلها مختصرًا.
وهذه الأربعة عشر ليست أحاديث مستقلة، بل هي تكرار لطرق الأحاديث على النحو التالي:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٨) مواضع، وحديث أبي ذر رضي الله عنه موضعان، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما موضعان، وحديث ابن عمرو رضي الله عنه موضع، وحديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه موضع واحد.
(٤) ذكروه باسم "جزء فيه طرق زر غبًّا تزدد حبًّا".
انظر: "المعجم المفهرس" لابن حجر (١/ ٨٧)، رقم (٢٤٥)، "ذيل التقييد" (١/ ٣٠٣، رقم ٦٠٢، ١/ ٤٤٣، رقم ٨٦٤). =
قال ابن عدي: "ليس في حديث عوبد أنكر من هذا"، هذا وعوبد واه في نفسه؛ قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال الجوزجاني: "آية من الآيات"، وقال النسائي: "متروك". انظر: "اللسان" (٤/ ٤٥٠)، رقم (٦٤٢٨).
(١) أخرجه ابن المقرئ في "معجمه" (٩٦٧) عن عبد الله بن أحمد بن ثابت؛ والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٨٢)، رقم (٥٣٢٩) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (١٢٤٠) - والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو" (ح ٦٩٨) -ونقله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٩٩) عن الحاكم في تاريخه، وابن السقاء في "الفوائد" أيضًا-، كلهم: من حديث أبي عقيل يحيى بن حبيب الجمال الكوفي، كلاهما (عبد الله، وأبو عقيل): عن جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها رضي الله عنهما. رفعه أبو عقيل، وأوقفه عبد الله.
وعبد الله بن أحمد بن ثابت: هو: أبو القاسم البزاز؛ ثقة، كما في "تاريخ بغداد" (٩/ ٣٨٧)، رقم (٤٩٧٥)، وغيره.
وأما أبو عقيل: فدونه بكثير؛ صدقه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ الترجمة: ٥٨٢)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٢٧٠)، وقال: ربما أخطأ وأغرب.
فرواية الوقف أثبت، على أن الحافظ ابن حجر نقل في "الفتح" (١٠/ ٤٩٩) الخلاف في رفعه ووقفه عن أبي عقيل أيضًا، واعتبر هذا الإسناد أقوى طرق حديث الباب، وهو كمثلٍ عربي سائر صحيحٌ ثابت موقوفًا -كما تقدم في حديث ابن حبان وغيره- وإنما المنكر رفعه إلى النبي ﷺ. والله أعلم.
(٢) لم أجد رواية لغيرهم، وأظنه توهمًا من قول ابن طاهر المذكور أعلاه. والله أعلم.
(٣) "ذخيرة الحفاظ" (٣/ ١٤١٧ - ١٤٢٠)، رقم (٣١٠٥)، فذكرها بعللها كلها مختصرًا.
وهذه الأربعة عشر ليست أحاديث مستقلة، بل هي تكرار لطرق الأحاديث على النحو التالي:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٨) مواضع، وحديث أبي ذر رضي الله عنه موضعان، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما موضعان، وحديث ابن عمرو رضي الله عنه موضع، وحديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه موضع واحد.
(٤) ذكروه باسم "جزء فيه طرق زر غبًّا تزدد حبًّا".
انظر: "المعجم المفهرس" لابن حجر (١/ ٨٧)، رقم (٢٤٥)، "ذيل التقييد" (١/ ٣٠٣، رقم ٦٠٢، ١/ ٤٤٣، رقم ٨٦٤). =
٣ / ١٦٩