(وَلَا تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ … (٥٠)﴾ الآيةَ [الأحزَاب: ٥٠]، والأصلُ المساواة، لا سِيَّما وقد دخلت (١) في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤].
وضابِطُه: أنَّ كلَّ امرأةٍ حرُمَتْ؛ حَرُمَتِ ابْنَتُها، إلاَّ خَمْسًا: أمُّ الزَّوجة، والعَمَّة، والخالة، وحليلة الاِبْن، وحليلة الأب.
ومَنْ حَرُمَتْ؛ حَرُمَتْ أمُّها، إلاَّ خَمْسًا: البنتُ، والرَّبيبةُ، وبنتُ الأخ، وحليلةُ الابن، وحليلةُ الأب.
أصلٌ: تَحرُمُ (٢) زَوجاتُ النَّبيِّ ﷺ فقطْ على غَيرِه ولو مَنْ (٣) فارَقَها، وهنَّ زَوجاتُه (٤) دُنْيَا وأُخْرَى.
(الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ، وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، والبقيَّةُ بالقياس، بغير خلافٍ، حكاه ابنُ حَزْمٍ والمؤلِّفُ (٥)، ولقوله عليه السلام: «يَحرُمُ من الرَّضاع ما يَحرُمُ من النَّسَبِ» مُتَّفَقٌ عليه (٦).
نَقَلَ حنبلٌ: نكاح ابن الرَّجل مِنْ لَبَنِه؛ بمنزلة نكاح ابنِه (٧) من صلبه (٨).
(١) في (ق): دخلن.
(٢) في (ظ): يحرم.
(٣) قوله: (من) سقط من (ق).
(٤) في (ق): أزواجه.
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٧، الإجماع لابن المنذر ص ٨٢.
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٤٥،)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٧) قوله: (بمنزلة نكاح ابنه) في (ق): من نكاح أبيه.
(٨) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٦.
(٢) في (ظ): يحرم.
(٣) قوله: (من) سقط من (ق).
(٤) في (ق): أزواجه.
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٧، الإجماع لابن المنذر ص ٨٢.
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٤٥،)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٧) قوله: (بمنزلة نكاح ابنه) في (ق): من نكاح أبيه.
(٨) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٦.
٧ / ٤٨٦