لا يُقالُ: لا يَجرِي التَّوارُثُ بَينَهما، ولا تَعتِقُ عليه إذا مَلَكَها، ولا يَلزَمه؛ لأِنَّ تخلُّفَ بعضِ الأحكام لا يُوجِبُ (٥)، كما لو كانت رقيقةً، أو مخالِفةً لدينه.
(وَبَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَ)، مِنْ مِلكٍ أو شُبهةٍ؛ لصحَّة تَناوُل الاسم للجميع.
(وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ)؛ أي: الأخواتُ من الأبَوَينِ، أو من (٦) الأب ومن الأمِّ؛ لشُمولِ الآية لهنَّ.
(وَبَنَاتُ الْأَخِ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)، مِنْ أيِّ جهةٍ كانوا، (وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا)؛ للآية.
(وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ)، فيدخُل في العَمَّات كلُّ أختٍ لأِبٍ، وإنْ بعدَتْ من جهةِ أبيه ومن جهةِ أمِّه، وفي الخالات كلُّ أختٍ لأِمٍّ، وإنْ
(١) في (ظ): وهي.
(٢) قوله: (إليك) سقطت من (ظ).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، ومسلم (١٤٩٦)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٣٣).
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ٥٨٤: لا يوجب الحل.
(٦) قوله: (أو من) في (ق): ومن.
(٢) قوله: (إليك) سقطت من (ظ).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، ومسلم (١٤٩٦)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٣٣).
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ٥٨٤: لا يوجب الحل.
(٦) قوله: (أو من) في (ق): ومن.
٧ / ٤٨٥