(إِلاَّ بَيْعَ الْعُرْبُونِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا) بثمَنٍ معلومٍ، (وَيُعْطِيَ الْبَائِعَ دِرْهَمًا) أو أكثر، (وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ) احْتَسِب به من الثَّمن، (وَإِلاَّ)؛ أي: وإن لم آخُذْه (فَالدِّرْهَمُ لَكَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يَصِحُّ؛ لأِنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ (٣)؛ لِمَا رَوَى نافِعُ بن عبد الحارث: «أنَّه اشترى لعمر دار السِّجن من صَفْوان، فإن (٤) رضِيَ عمر، وإلاَّ له كذا وكذا» (٥)، فلو دفع إليه درهمًا قبل البيع، وقال: لا تَبِعْه لغيري، وإن لم أشترها منك فهو لك، ثمَّ عقد وحُسِب من الثَّمَن؛ جاز، وحمل في «الشَّرح» فعلَ عمر عليه؛ جمْعًا بين فعله والخبر (٦)، وموافقة القياس.
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٥١.
(٢) ينظر: الإشراف ٦/ ١٨٤.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٨٠.
(٤) في (ق): وإن.
(٥) تقدم تخريجه ٥/ ٤١ حاشية (١).
(٦) مراده كما في الشرح الكبير ١١/ ٢٥١: ما أخرجه مالك (٢/ ٦٠٩)، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن بيع العربان»، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦٧٢٣)، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، وذكر ابن عدي أن الثقة ههنا: ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه عن عمرٍو، وفي رواية لابن ماجه (٢١٩٣)، أن الراوي هو: عبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. ينظر: الكامل ٥/ ٢٥٢، التلخيص الحبير ٣/ ٤٤.
(٢) ينظر: الإشراف ٦/ ١٨٤.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٨٠.
(٤) في (ق): وإن.
(٥) تقدم تخريجه ٥/ ٤١ حاشية (١).
(٦) مراده كما في الشرح الكبير ١١/ ٢٥١: ما أخرجه مالك (٢/ ٦٠٩)، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن بيع العربان»، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦٧٢٣)، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، وذكر ابن عدي أن الثقة ههنا: ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه عن عمرٍو، وفي رواية لابن ماجه (٢١٩٣)، أن الراوي هو: عبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. ينظر: الكامل ٥/ ٢٥٢، التلخيص الحبير ٣/ ٤٤.
٥ / ١٠٩