(الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ، نَحْوَ (٢): بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ)، فالمذهب: أنَّهما لا يصِحَّان؛ لأنَّ مقتضى البيع نقل الملك حال التَّبايُع، والشَّرط هنا يمنعه (٣).
وعنه: صحَّة عقده؛ لما تقدَّم.
وعنه: صحَّتُهما، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين في كلِّ العقود الَّتي لم تخالِف الشَّرع (٤)؛ لأنَّ إطلاق الاسم يتناول المنجَّز والمعلَّق، والصَّريح والكناية (٥)؛ كالنَّذر.
ويستثنى على الأوَّل: بعتُ، أو قَبِلْتُ إن شاء الله.
(أَوْ يَقُولُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ فِي مَحِلِّهِ وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ؛ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ)؛ لقوله عليه السلام: «لا يغلق الرَّهْنُ من صاحبه» رواه الأثرم (٦)، وفسَّره أحمد
(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٢.
(٢) في (ح): كقوله.
(٣) في (ح): بمنعه.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٠، الاختيارات ص ١٨٢.
(٥) ح): كالكتابة.
(٦) في (أخرجه ابن ماجه (٢٤٤١)، والدارقطني (٢٩٢٠)، والحاكم (٢٣١٥)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: (إسناد حسن متصل)، وصححه موصولًا الحاكم وابن عبد البر والإشبيلي، ورجح بعض الأئمة إرساله، منهم أبو داود والدارقطني في العلل، وابن عبد الهادي والألباني وغيرهم، وأخرج المرسل: مالك (٢/ ٧٢٨)، وأبو داود في المراسيل (١٨٧)، والدارقطني (٢٩٢٦). ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٦٤، المحرر (٨٩٢)، التلخيص الحبير ٣/ ٩٤، الإرواء ٥/ ٢٣٩.
(٢) في (ح): كقوله.
(٣) في (ح): بمنعه.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٠، الاختيارات ص ١٨٢.
(٥) ح): كالكتابة.
(٦) في (أخرجه ابن ماجه (٢٤٤١)، والدارقطني (٢٩٢٠)، والحاكم (٢٣١٥)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: (إسناد حسن متصل)، وصححه موصولًا الحاكم وابن عبد البر والإشبيلي، ورجح بعض الأئمة إرساله، منهم أبو داود والدارقطني في العلل، وابن عبد الهادي والألباني وغيرهم، وأخرج المرسل: مالك (٢/ ٧٢٨)، وأبو داود في المراسيل (١٨٧)، والدارقطني (٢٩٢٦). ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٦٤، المحرر (٨٩٢)، التلخيص الحبير ٣/ ٩٤، الإرواء ٥/ ٢٣٩.
٥ / ١٠٨