[إملاء ١٠٧]
[حذف التنوين]
وقال وقد قال بعض من حضر: ادعى رجل على رجل بمال فوجد بخط المدعى عليه ورقة وهو يقول فيها: له عندي ألف وتسعة عشر دينارا. فقال الحاكي: إن الحاكم توقف في الألف، هل يرجع في تفسيرها الى المقر المدعى عليه أو لا؟ فقال: يرجع في تفسيرها إليه. فقيل له: لم قدر في قولهم: له عندي ربع وثمن درهم، أن التقدير: ربع درهم وثمن درهم، بلا خلاف، فهلا كان هذا وما أشبهه كذلك فقال: وذلك أنم يقولون: ربع، ويحذفون تنوينه، وما ذاك إلا لأجل الإضافة. ولما كان في اللفظ ما يشعر بالمضاف إليه صح التقدير. وليس كذلك في قولهم: ألف وشبهه. إذ لو قيل: ألف، غير منون، لكان خطأ، إذ لا يحذف التنوين إلا بسبب من الأسباب المجوزة لحذفه (٢)، وليس هنا شيء. قيل له: فهلا جعلت التنوين هنا عوضا من المضاف إليه كما كان ذلك في قوله: ﴿وكلا وعد﴾ (٣)، وشبه. فقال: إنما كان كذلك لأن «كلا» لا تعقل
(١) البقرة: ٢٣٠.
(٢) يحذف التنوين لدخول أل نحو: الرجل. وللإضافة نحو: غلامك، ولمانع الصرف نحو: فاطمة، وللوقف في غير النصب، ولالتقاء الساكنين. انظر: معني اللبيب ٢/ ٧١٦ (دمشق).
(٣) النساء: ٩٥.
(٢) يحذف التنوين لدخول أل نحو: الرجل. وللإضافة نحو: غلامك، ولمانع الصرف نحو: فاطمة، وللوقف في غير النصب، ولالتقاء الساكنين. انظر: معني اللبيب ٢/ ٧١٦ (دمشق).
(٣) النساء: ٩٥.
٢ / ٧٩٧