[إملاء ٢٩] [تثنية العمرين والقمرين وشبه ذلك على خلاف القياس]

فمن جعله خبرا له لم يقف عل قوله: ﴿إلا إبليس﴾، كما لا يقف على قوله: لكن إبليس. ومن جعله كلاما مستأنفا أتى به لإيضاح ما هو في المعنى له، وقف على (إلاإبليس) وابتدأ: (أبى واستكبر)، وكذلك ما أشبهه. وقوله: ﴿لا عاصم اليوم، إنما جيء به ردا على توهمه أن ثم عاصما يعصمه. فلو جعل (إلا من رحم) للمرحومين على أنهم عاصمون لكان فيه إثبات نفس ما سيق الكلام لإنكاره، لأن الملاحومين كثيرون. وإذا كانوا عاصمين، لم يكن لإنكاره ظنه أن ثم عاصما معنى (١).

[إملاء ٢٩]
[تثنية العمرين والقمرين وشبه ذلك على خلاف القياس]
وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة] (٢): القمران والعمران وشبه ذلك، تثنيته على خلاف القياس. لأن القياس في كل مثنى أن يكونا كشتركين في الاسم، ومسميا هذا المثنى لا يشتركان في الاسم. ووجه خروجه عن القياس كثرة ذكرهما معا، فاقتضى تخفيف اللفظ بهما لأنه قد كثر قولهم: أبو بكر وعمر، كما كثر قولهم: الشمس والقمر، فهذا وجه مخالفة القياس. فلما خالفوه فلا بد من تعيين أحد الاسمين، فكان عمر أولى من وجوه: أحدها: أنه دون الأول في الرتبة، كما فعلوا في القمرين. وسره قصدهم إلى أن يكون الأول اشترك مع الثاني في المعنى، ولو عكسوا لم يكن المتروك اشترك مع المذكور في ثبوت الأفصلية للمذكور. الوجه الثاني: أن عمر أخف لفظا. الثالث: أن تثنية الاسم المضاف العلم على خلاف القياس. وبيان مخالفته

(١) قال المبرد: «فالعاصم الفاعل، ومن رحم معصوم. فهذا خاصة لا يكون فيه إلا النصب». المقتضب ٤/ ٤١٢.
(٢) زيادة من ب، د.

٢ ‏/ ٧٠٩