وإذا فصلته عن هذين الشرطين الأخيرين بقوله: فإن كان أحدهما، كان قوله: وإلا، راجعا إلى ما أثبته بالشرط الأول، فيبق ذلك غير محكوم على نفيه ههنا. وقد ذكر حكمه فيما تقدم، فبق ذلك الحكم المذكور غير مناقض نصده فوجب لذلك أن يفصل الأول عن الشرطين الأخيرين.
[إملاء ٧٢]
[من مسائل الصفة المشبهة]
وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (٢) على قوله (٣):ما فيه ضمير واحد
= أيضا انفصال الثاني، نحو: أعطاه إياك. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، أحدها: أن لا يكونن أحدهما مرفوعا، والثاني: أن يكون أحدهما أعرف، والثالث: أن يكون الأعرف مقدما، كان لك الخيار في الثاني". شرح الكافية للرضي ٢/ ١٩.
(١) في م: ولكن.
(٢) زيادة من ب، د.
(٣) الكافية ص ١٥.
(١) في م: ولكن.
(٢) زيادة من ب، د.
(٣) الكافية ص ١٥.
٢ / ٥٦٨