أمالي ابن الحاجب (ص ٢ ‏/ ٥٦٩)

أحسن وما فيه ضميران حسن وما لا ضمير فيه قبيح» (١):لأنك إذا أعملته فإنما تعمله فيما كان من سببه فلا بد من ضمير يربط بينه وبينه. فإذا حصل الضمير من غير زيادة ولا نقصان [فهو أحسن] (٢) لأنه أتى على وفق ما يقتضيه الكلام من الاتيان بالمحتاج إليه وترك الفضلة. وإذا لم يكن فيه ضمير كان قبيحا من حيث صار كأنه أجنبي، ولا بد أن يكون بينه وبين الأول تعلق. ولولا تقدير الضمير لم يجز البتة، فهذا الذي قبح منه. وإذا كان فيه ضميران لم يكن كالأول في الحسن، ولا كالثاني في القبح، لأنه اندفع الوجه الذي استقبح لأجله وهو عدم الضمير. وإنما حصل ضمير زائد غير محتاج إليه فهو الذي بعده عن الوجه الأول الأحسنية وهو مع ذلك حسن (٣). ثم قال: إذا رفعت الصفة الظاهر وجب أن تكون كالفعل في إفرادها وتأنيثها وامتناع تثنيتها وجمع المصحح. فأما جمع التكسير فأنت فيه بالخيار إذا كان مرفوعها جمعا كقولك: جاءني رجل قعود غلمانه وقاعد غلمانه. ولا يجوز: قاعدون غلمانه (٤). وإنما امتنعوا من «قاعدون» لشبهه بـ «يقعدون» من حيث كان فيه صورة الضمير الذي في «يقعدون». ولم يمتنعوا في «قعود» لعدم هذا المانع فيه، فأجروه تارة مجرى الفعل في الإفراد وتارة مجرى الأسماء في مطابقتها لمن هي له. فقوله تعالى:

(١) «الضمير إما أن يكون في الصفة أو في معمولها، فإن كان في المعمول فهو ظاهر لبروزه نحو: وجهه أو الوجه منه. وإن كان في الصفة فذلك إذ لم ترفع ظاهرا، فتؤنث لتأنيث الضمير وتثنى وتجمع لتثنيته وجمعه، فإن رفعت ظاهرا فهي كالفعل تؤنث لتأنيث الفاعل وتفرد عند إفراد الفاعل وتثنيته وجمعه». الرضي على الكافية ٢/ ٢١٠.
(٢) فهو أحسن: سقطت من الأصل ومن م.
(٣) انظر كلام ابن الحاجب في هذه المسألة في شرح الكافية (ص ٩٦)، ولم يختلف رأيه هنا عما قاله هناك.
(٤) لم يجز ابن الحاجب هنا: قاعدون غلمانه. ولكنه في الكافية في باب النعت ضعفه. قال: «ومن ثمة حسن: قام رجل قاعد غلمانه، وضعف قاعدون، ويجوز قعود غلمانه». انظر الرضي على الكافية ١/ ٣١١.

٢ ‏/ ٥٦٩