أمالي ابن الحاجب — الصفحة ١٠٠ (ص ١ ‏/ ١١٥)

عن ماضٍ محقق (١)، فعلى هذا لابدّ من دخول الفاء ليوذن بجواب الشرط. وأورد على ذلك قوله تعالى: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» (٢). و«إذا» قد عوملت معاملة «إن» في وجوب دخول الفاء وعدمها، واحتمال الأمرين، فلم نفذ (إذا) فيما ذكرناه استقبالا ينبغي دخول الفاء. وكذلك قوله عز وجل: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا» (٣)، فإن (إذا) أيضًا ما أفادت استقبالًا، لأن (ما) لنفي. الحال، فيستحيل المجامعة بينه وبين الاستقبال بدليل وجوب الفاء في قوله: «وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» (٤).
والجواب: أن «إذا» تستعمل لمجرد الظر، والدليل عليه قوله تعالى: «والليل إذا يغشى» (٥). فإنه يستحيل أن تكون ههنا للشرط، وذلك أن الليل مخفوض بواو القسم (٦)، وهو قسم إنشائي، الذي يدل عليه أنه له الجواب، ولو كان إخباريًا لما احتيج إلى جواب، ولما حذف الفعل وأتى الجواب دل على ما ذكرناه. وأيضًا فإنه لو كان إخبارًا لما كان التعبير عنه بالواو. فإذا ثبت ما ذكرناه فمعنى الآية: أقسم الله بالليل في زمن غشيانه. ولو كانت للشرط لزم تعليق القسم على الشرط، والباري تعالى أقسم من غير شرط معلق.

(١) قال أبو حيان: «وهو على إضمار قد، أي فقد صدقت، وفقد كذبت». البحر المحيط ٥/ ٢٩٨.
(٢) الشورى: ٣٩.
(٣) الجاثية: ٢٥.
(٤) فصلت: ٢٤.
(٥) الليل: ١.
(٦) قال الزمخشري: «والواو الأولى في نحو (والليل إذا يغشى) للقسم، وما بعدها للعطف» المفصل ص ٣٤٩.

١ ‏/ ١١٥