٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله (٢).
٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن (٣).
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز (٤).
(١) الإشراف ٢: ١٥٧ أ، ١٥٨ أ.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، والمغني ٥: ١٩٦، والإقناع ٣٤ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٥٨ ب.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، والمغني ٥: ١٩٦، والإقناع ٣٤ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٥٨ ب.
١٠٣