ثانيا: مذهب النسخ — أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح (ص ١٦٠)

ثانيًا: مذهب النسخ:
ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمران منسوخ بما جاء من الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي:
١ - الأحاديث التي فيها لفظة «رخص» فإنه لمَّا ذكر حديث «رخص رسول الله -ﷺ- في الرقية من كل ذي حمة» قال: «فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهى لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور» (٢٥).
٢ - الأحاديث التي فيها أنه -ﷺ- كان ينهى عن الرقى ثم أجازها ومن ذلك:
حديث جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله -ﷺ- عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» (٢٦).
- وفي طريق آخر قال: نَهى رسول الله -ﷺ- عن الرقى، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله -ﷺ- فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب فقالوا: وإنك نَهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: «ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (٢٧).
قال الطحاوي بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها: «فثبت بما ذكرنا أن ما رُوي في إباحة الرقى ناسخ لما رُوي في النهى عنها» (٢٨).
* * *

(٢٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٨).
(٢٦) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(٢٧) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(٢٨) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٨).

١٦٠