طالب:. . . . . . . . .
عند مالك ما يضر مثل هذا، ما يضر؛ لأنه فسر غلق الرهن بما فيه فضل، والنص يشمل هذا وغيره، المقصود أنه يُترك البيع لصاحب البيت، ما يقول: لا أنا الذي با أتولاه، وأنا الذي ببيع، وأنت ما لك صنع، لا! ما زال البيت في ملك صاحبه، فهو الذي يتولى بيعه، ويسدد ما بذمته من دين.
نعم.
أحسن الله إليك.
باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول فيمن رهن حائطًا له إلى أجلاٍ مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها.
قال مالك: وفُرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله -ﷺ- قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع».
قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئًا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضًا: أن مِن أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحدٌ من الناس جينًا في بطن أمه من الرقيق، ولا من الدواب.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان
١٣٢ / ٩