باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه — شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير (ص ٩٦ ‏/ ٤)

«قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها» يعني يطأها «ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له» يعني لا يحل له الجمع بينهما ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [(٢٣) سورة النساء] وهذه الآية تشمل الأحرار والإماء «أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح» إما أن يخرجها من ملكه ببيع، أو يزوجها ينكحها عبدًا أو حرًا لا يملك طول أمة، ويخشى العنت «إما بنكاح أو عتاقة» يعتقها «أو كتابة أو ما أشبه ذلك» المقصود أنه يحدث فيها ما يمنعه من وطئها، كطلاق الأخت الحرة، يعني الأخت الحرة إذا أراد أن يتزوج أختها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يطلق أختها أو تموت، المقصود أنه لا بد من الفراق «أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو عبده غيره» أو يزوجها حرًا لا يستطيع طول حرة ويخشى على نفسه العنت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان الطلاق رجعيًا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني فترة الاستبراء، يعني مثل عدة الحرة، حتى يعلم براءة رحمها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لو كان طلاق قلنا: رجعي، قلنا: إنها زوجة، ما زالت في عصمته، لكن لو كان طلاقًا بائنًا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال افترض أن هذه الأمة حبلت منه، حامل منه، ثم أراد أن يطأ أختها، وأعتقها وهي حامل منه، وأراد أن يطأ أختها، هل يقال: إنها مثل الحرة كالطلاق الرجعي؟ المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل طلاق سنة، ما في إشكال، لكنها ما زالت في العدة حتى تضع الحمل، هذا إذا كان الطلاق رجعيًا، بإمكانه أن يراجعها؛ لأنها زوجة ترث ما دامت في العدة، أما هذه إذا أخرجها من يده وباعها انتهت العلاقة بينهما، نعم.
أحسن الله إليك.

باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهب لابنه جارية، فقال: «لا تمسها، فإني قد كشفتها».
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المحبر ...
المجبر.
أحسن الله إليك.
عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: «لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنشط إليها».

٩٦ ‏/ ٤