وهل يعتبر الحكم بأقل الزيادة، أو لا يغيرها إلا [عشرة] (٢)؟
فإن نظرت إلى مجرد قوله عليه السلام: «فما زاد» وجب أن يناط الحكم بأقل ما يقع عليه اسم الزيادة، وإن نظرت إلى المعنى، وأن الفرض بعد المائة والثلاثين لا يتغير [الحكم] (٣) إلا بزيادة العشرة وجب ألا [ينفي] (٤) الحكم عن حقتين إلا بزيادة العشرة، وهذا مثار الخلاف في المسألة.
وأما القول بتخيير الساعي، فقد اختلف أرباب المذهب في تأويله:
أما أشهب فقال: إن أخذ ثلاث بنات لبون، فإنما أخذها عن عشرين ومائة؛ لقوله: «في كل أربعين بنت لبون»، وليس في الواحدة شىء؛ لأنها وقص.
وإن أخذ حقتين [فإنما أخذهما عن] (٥) مائة؛ لقوله عليه السلام: «في كل خمسين حقة»، وليس في أحد وعشرين شىء؛ لأنه وقص.
والذي قاله خلاف الظاهر.
ومنهم من قال: معنى ذلك أن الساعي لما تعارضت لديه الأدلة وتساوت عنده الاحتمالات؛ لأن المخير كالمجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة
(١) تقدم.
(٢) في ب: أعلاها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يتغير.
(٥) في أ: فعن.
(٢) في ب: أعلاها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يتغير.
(٥) في أ: فعن.
٢ / ٣٢٠