وأما من لا يلزمه الإنفاق عليهم: فلا يخلو من أن يكونوا في عياله أم لا.
فإن كانوا في عياله: فلا ينبغي له أن يفعل، فإن فعل فقد أساء، ثم لا يخلو من أن يكون قد قطع بذلك الإنفاق [عن نفسه أم لا: فإن قطع ذلك الإنفاق] (٢) عن نفسه فلا يجزئه.
ووجهه: أنه قد انتفع بزكاة ماله حين قطع بها ما التزم من الإنفاق عليهم [والقيام بهم] (٣).
فإن لم يقطع بذلك الإنفاق [عليهم] (٤): فلا يضمنها، وروى ذلك مطرف عن مالك، وقال ابن حبيب، فإن لم يكونوا في عياله: فلا يخلو من وجهين:
إما أن يكون هو الذي يتولى [الصرف] (٥) إليهم أو غيره.
فإن تولى الدفع إليهم غيره: فلا خلاف في الجواز.
وإن كان هو الذي تولى الدفع إليهم: فعن مالك قولان:
أحدهما: الجواز مع الكراهة، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة».
(١) في ب: يجزئه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: عن نفسه.
(٥) في ب: التصريف.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: عن نفسه.
(٥) في ب: التصريف.
٢ / ٣٠٨