وروى المغيرة عن مالك أن من له دار يفصل في ثمنها عشرون دينارًا أنه لا يعطى من الزكاة.
وسبب الخلاف: هل المعتبر النصاب، أو كثرة العيال، وما عرفت لقول من قال لا يبلغ له في العلماء نصابًا وجهًا، ويؤثر الضعيف في بدنه على الصحيح في جسمه.
وما روى عنه - ﷺ -: «لا تحل صدقة لغني، ولا لذي مرة سوى» (١) ليس على ظاهره.
ويقدم الفقير المصلي على غير المصلي [ويؤثر عليه] (٢)، وقد قال المغيرة: يؤثر الفقير لحسن حاله، ولا يُحرم لسوء حاله.
ولم يجز ابن حبيب أن يعطى لتارك الصلاة؛ وقال: إن ذلك لا يجزئ من فَعله، وهذا القول انفرد به، وحكاه عنه أبو محمَّد عبد الله ابن أبي زيد في «النوادر» (٣): ولا يعطى منها لعبد ولا لذمي، وإن كانا فقيرين [فمن] (٤) أعطاهما غامدًا: [فلا خلاف أنها لا تجزئه] (٥).
(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢)، وأحمد (٦٥٣٠)، (٦٧٩٨)، والدارمي (١٦٣٩)، وعبد الرزاق في المصنف (٧١٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٨) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٢٩٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فإنه لا يجزئه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٢٩٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فإنه لا يجزئه.
٢ / ٣٠٦