فالإثبات من الجواب ثانيًا عديل التوقيت من السؤال أولًا، والنفي من الجواب أولًا عديل الواحدة من السؤال ثانيًا.
فالتوقيت لابد منه في مظنة [الجواب] (١) والطهارة واجبة فكأنما مقصود السائل: أن يقع التوقيت عددًا، ومقصود المجيب: أن يقع التوقيت كمالًا.
فالعدد معلوم الأصل، والتوقيت معلوم الأصل دون التفصيل. والإسباغ: معلوم في الأصل، مجهول التفصيل.
فهذا ترتيب الجواب على هذا السؤال، وليس فيه تناقض كما يَدَّعِي بعض المتفقهة، ويقولون: [نفى وأثبت] (٢) فإن مصرف النفي غير مصرف الإثبات كما رتبناه، فلكون التحديد بالأعداد فيها لا يفي بالمقصود، وقد يقع [فيها] (٣) قصور أضرب عنها إلى الإسباغ الذي هو معنى كليًا يلتمسه المكلّف ما أمكن حتى يصل إليه، وقد أبان مالك -رحمه الله- فيما روى عنه ابن حبيب في كتابه (٤) حيث قال: «لا أحب الواحدة إلا للعالم بالوضوء». فهذا نص لما قيدناه وميزناه أنه مراده ومغزاه، فإن قيل: ما معنى قوله: [هل] (٥) كان مالك يوقت في الوضوء واحدة أو
(١) في أ: الوجود.
(٢) في أ: حالفوا ثابت.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٣١)، وقال: ولا أحب أن ينقص من اثنتين، ولا يزاد في المسح على الواحدة، وأما غسل القدمين فلا حَدَّ في غسلهما.
(٥) في الأصل: إذا.
(٢) في أ: حالفوا ثابت.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٣١)، وقال: ولا أحب أن ينقص من اثنتين، ولا يزاد في المسح على الواحدة، وأما غسل القدمين فلا حَدَّ في غسلهما.
(٥) في الأصل: إذا.
١ / ٨٦