أو كان رب المال مديرًا والعامل غير مدير -وهي الحالة الثانية- والذي بيده من مال الإدارة أو من غير مال الإدارة، وهو الأقل: فلا زكاة عليه حتى ينض المال وينفصلان، وإن أقام المال بيده أحوالًا، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «كتاب القراض» من «المدونة»، ورواه [أبو] (٢) زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم في كتاب القراض في «ثمانيته»، وفي «واضحة ابن حبيب» [مثله] (٣).
فإذا رجع إليه مال بعد أعوام: زكى قيمة ما بيده من المتاع لما مضى.
فإن كان قيمة ما بيده أول سنة: مائة، وفي الثانية: مائتان، وفي الثالثة: ثلاثمائة: زكى للسنة الأولى: مائة، وللثانية: مائتين، وللسنة الثالثة: ثلاثمائة، إلا ما نَقصَتْه الزكاة كل عام [وهذا نص المدونة] (٤).
واختلف إن كانت قيمة ما بيده أول سنة ثلاثمائة، وفي الثانية مائتين، وفي الثالثة مائة، على قولين:
أحدهما: أنه يزكي لكل سنة ما كان بيده، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «المدونة» في «كتاب القراض» (٥) [إذ قال] (٦) يزكي ما بيده لما
(١) في أ: المالين.
(٢) في أ: ابن.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر المدونة (٢/ ٢٧٧).
(٦) في أ: إذا كان.
(٢) في أ: ابن.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر المدونة (٢/ ٢٧٧).
(٦) في أ: إذا كان.
٢ / ٢٦٢