وأما لو تسلفا أو استدانا دينًا على ذلك القدر الذي فرض لهما القاضي لسقطت به الزكاة إذا لم يكن الوفاء به عنده إلا من النصاب الذي عنده، وهو تأويل الشيخين أبي محمَّد بن أبي زيد، وأبي عمران الفاسي (٦).
فعلى هذا التأويل يرجع ما وقع في «الكتاب» لاختلاف حال ليس باختلاف يرجع إلى فقه.
وأما الولد فهل هو كالزوجة أو كالأبوين؟ قولان (٧):
أحدهما: أن الولد كالزوجة، وهو قول أشهب (٨).
(١) سقط من أ.
(٢) في ب: من.
(٣) في أ: أنهم.
(٤) في أ: وأنفقوا.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٦)، والنوادر (٢/ ١٥٦).
(٧) انظر: النوادر (٢/ ١٥٦).
(٨) قال أبو محمَّد بن أبي زيد: وبه أقول.
(٢) في ب: من.
(٣) في أ: أنهم.
(٤) في أ: وأنفقوا.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٦)، والنوادر (٢/ ١٥٦).
(٧) انظر: النوادر (٢/ ١٥٦).
(٨) قال أبو محمَّد بن أبي زيد: وبه أقول.
٢ / ٢٣١