فإن كانت أيامًا تدخل فيها الجمعة عليه قبل الفراغ منها: فلا خلاف في الذهب أنه لا يجوز أن يعتكف في غير الجامع، فإن فعل، وجاء يوم الجمعة: فإنه يخرج بلا خلاف؛ لأن فرض الجمعة واجب عليه، وليس الاعتكاف بعذر يسقطه عنه.
فإن خرج هل يفسد اعتكافه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن اعتكافه باطل.
وهو قول ابن عبد الحكم في «النوادر» (٢).
والثاني: أن خروجه لا يفسد اعتكافه. وهو قول مالك.
والقولان قائمان من «المدونة».
فمن رأى أنه يخرج ولا يفسد اعتكافه: قاسه على الخروج لشراء الطعام الذي يجوز له، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
ومن رأى أن اعتكافه يبطل بالخروج: قاسه على رواية ابن نافع [أنه لا يخرج] (٣) لشراء الطعام.
وسبب الخلاف: في الجميع التُّهمة هل تَتَطَرَّق إليه [أم لا؟ فمن رأى أن التهمة تتطرق إليه] (٤) في تَعَرضه للاعتكاف أيامًا يعلم أنه يجب عليه
(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٥)، والنوادر (٢/ ٨٨) ومن العتبية: قال ابن القاسم: قال مالك ما أعرف الاعتكاف يومًا ويومين من أمر الناس. انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٣٠٦).
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٩٤، ٩٥).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٩٤، ٩٥).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
٢ / ١٦٨