فإذا ثبت ذلك، فطلب العلم [والتفقه في الدين] (٥) من فروض الكفاية؛ فمن قام به سقط [الفرض] (٦) عن الباقين، إلا ما لا يسع المكلف جهله من صفة وضوئه وصلاته وصيامه، وزكاته -إن كان ممن تجب عليه الزكاة- فإن ذلك واجب عليه تعلمه، ولا يُسقط فرضه فيه علمُ غيره.
وقد سُئل مالك رضي الله عنه عن طلب العلم أَوَاجب؟ قال: أما على كل الناس فلا.
وروى عنه ابن وهب أنه كان جالسًا معه، فحضرت الصلاة فقام إليها، فقال: ما الذي قمت إليه بأوجب [من] (٧) الذي قمت عنه. وهذا الكلام فيه نظر؛ كيف يكون طلب العلم على أحد أوجب من الصلاة؟ فإن صحت الرواية فلا يعني بذلك [ق/ ٤ أ] أنه كان في أول الوقت، والصلاة أول الوقت إنما تجب وجوبًا موسعًا؛ فيكون الاشتغال بتقييد ما يُخشى فواته
(١) في ب: يبلغ العبد منازل الأبرار.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يتوصل إلى.
(٤) في أ: إمام.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من ب.
(٧) في ب: مما.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يتوصل إلى.
(٤) في أ: إمام.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من ب.
(٧) في ب: مما.
١ / ٦٢