وأما الوجه الثاني من الفصل الأول: إذا كان النكول في دم الخطأ، وكان النكول [من] (١) جميع الأولياء أو من بعضهم، فقد اختلف المذهب في ذلك على خمسة أقوال:
أحدها: أنها ترد الأيمان على [العاقلة فيحلفون كلهم، ولو كانوا ألفًا، والقاتل كرجل منهم، فمن حلف لم يلزمه شيء، ومن نكل لزمه ما يجب عليه من الدية وهو] (٢) أحد قولي ابن القاسم عن مالك في «العتبية».
والثاني: أنه يحلف من العاقلة خمسون رجلًا [يمينًا يمينًا] (٣)؛ فإن حلفوا برؤوا وبرئت العاقلة من جميع الدية، وإن حلف بعضهم برئ من حلف منهم [ولزم] (٤) بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا خمسين يمينًا، وهو القول الثاني لابن القاسم في «العتبية»، وقد نقله أبو الوليد بن رشد.
والثالث: أن من نكل منهم، فلا حق له من الدية أو نكلوا جميعًا، فلا ترد له الأيمان على العاقلة؛ لأنها لا ترد على معروفين، ولا على
(١) في أ: في.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: ولزمه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: ولزمه.
١٠ / ٢٦٥