ووجه القول بأن [صاحب الرقبة هو المبدي جملة أن ملك الرقبة أصل، والخدمة فرع عنها، وأن المعطى له الرقبة بعد الخدمة قائم مقام مالكها الأول، فيبدي بملك الأصل لا بملك الفرع ووجه القول بأن] (٥) المبدى ملك الخدمة جملة؛ لأنه هو المالك لمنافع العبد التي هي المقصودة منه، والرقبة قد تصح لربها، أو للذي أعطى له رجوعها إليه، وقد لا تصح؛ فصار المالك على الحقيقة في الحالة الراهنة هو المالك للخدمة، وعلى هذا ينبني الخلاف في نفقته على من تكون، وزكاه الفطر [عنه] (٦) على من تكون.
(١) في أ: يسوي.
(٢) في أ: تسوى.
(٣) في أ: أسلمها.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٢) في أ: تسوى.
(٣) في أ: أسلمها.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
١٠ / ١٧٠