وأما إن زاحمته الوصايا أو ضايقته في الثلث، فلا تخلو تلك الوصايا من أن تكون وصية بمال أو وصية بعتق.
فإن كانت وصية [بمال] (٢) فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يبدأ بثلث العبد، فإن فضل عن ثلثه من ثلث مال الميت شيء حاصص فيه أهل الوصايا [بما] (٣) بقى من قيمة رقبته، وهو قول المغيرة.
والثاني: أنه يبدأ بالعبد إلى منتهى عتقه، ثم يتحاصان مع أهل الوصايا فيما بقي له من الثلث في بقية الثلث؛ لأنه على الميت يعتق، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.
والثالث: أنهما يتحاصان مع أهل الوصايا بجميع الثلث، ولا يبدى من العبد شيء، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «الكتاب».
وسبب الخلاف: هل العتق من العبد أو من السَّيد؟
فمن رأى أن العتق من السَّيد قال: [العبد] (٤) يُبَدَّى، ومن رأى أن العتق من العبد قال: يتحاصان.
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بعتق.
(٣) في أ: لما.
(٤) في أ: العتق.
(٢) في أ: بعتق.
(٣) في أ: لما.
(٤) في أ: العتق.
٩ / ٤٤٣