وإنّما لهم الحُجّة على ولد الأعيان، في الدخول معهم، في الانتفاع بما في أيديهم؛ إذ ليس لوارثٍ أنْ ينتفع دونَ وارثٍ معهُ، وإذا لم يملكوا [الرقاب] (١)، ويملكون المنافع شاركوهم بالميراث في تلك المنافع حتى يزول ذلك عنهم إلى غير وارثٍ، فتنقطع حُجّة الورثة من الانتفاع.
ويَصيرُ حَبسًا [صِرفًا] (٢) لولد الولد إن عاشوا أو [للعقب] (٣) إنْ ماتوا، والكلام في هذه المسألة في فصلين:
أحدهما: في بيان فقهها، وغاية أقسامهِ.
والثاني: في بيان حسابها، ونهاية أبوابه.
فالجواب عن الفصل الأول: في بيان [فقهها] (٤)، وغاية أقسامهِ:
اعلم أن الزوجة أمٌ لجميع الولد [وعلى أن كل واحد من أعيان الولد] (٥) ولدًا واحدًا، وهم الثلاثة المذكورون، وعلى أن ولدِ الأعيان ذكور، ولو كان بعضهم إناثًا لم يدخل أبناء الإناث في الحبس، كما قال الشاعر:
بَنُونا بَنُو أَبنائِنا وبناتنا ... بنوهُنّ أبناء الرجال الأباعدِ
فتجرى المسألة على هذا النسق [صردًا] (٦) لسؤال الكتاب، وإيضاحًا لما احتوت عليه بواطن الأبواب، ويكونُ ذلك أسرع لفهم ذوي الألباب من
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: للعصبة.
(٤) في ب: فقهه.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: طردًا.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: للعصبة.
(٤) في ب: فقهه.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: طردًا.
٩ / ٣٤١