وأما الوجه الثاني: إذا كانت بين قومٍ غير مأمونين، والإمام عدل، فأخذها واجب قولًا واحدًا، لما في ذلك من صيانة مال امرئٍ مسلم.
وأما الوجه الثالث: إذا كانت بين قومٍ مأمونين، والإمام غير عدل، فالأفضل ألا يلتقطها، ولا يتعرض لها.
وأما الوجه الرابع: إذا كانت بين قومٍ غير مأمونين، والإمام جائر، فهو مُخيّر إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وذلك بحسب ما يغلُب على ظَنِّه من سلامتها وهلاكها.
فإذا ثبت ذلك: فما الحكم في التعريف بها إذا أخذها على سائر الوجوه التي ذكرناها؟
وذلك يختلف باختلاف اللُقطة [وهي تنقسم] (٤) على ثلاثة أقسام:
أحدها: [ما] (٥) يبقى في يد ملتقطه، ويُخشى عليه التلف إن ترك.
(١) في أ: في القرب.
(٢) في أ: ردها.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: وذلك ينقسم.
(٥) سقط من أ.
(٢) في أ: ردها.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: وذلك ينقسم.
(٥) سقط من أ.
٩ / ٢٨٠